الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في شهر مارس 1955، أمير ورجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم. في نوفمبر 2017 صنفته فوربس في الترتيب 45 على قائمة أغنياء العالم، بثروة تصل قيمتها إلى 18 بليون دولار.
في 4 نوفمبر 2017، تم إيقافه في السعودية ضمن حملة مكافحة الفساد،مع آخرين منهم الوليد الإبراهيمي، وصالح كامل.
النشأة
جدّه من والده هو الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وأمه منى الصلح، ابنة رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلالية في لبنان.
بدأ الأمير مشواره التعليمي ككل أبناء الأسر الحاكمة في الخليج حيث سافر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يبلغ الخامسة عشرة في عام 1975 وحينما كان في الثامنة عشرة من عمره حصل على شهادة البكالوريا في إدارة الأعمال من كلية “ميلانو” بولاية كاليفورنيا ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة سيراكيوز في نيويورك وحصل على شهادة عليا في علم الاجتماع عام 1985 ليعود بعد ذلك إلى السعودية دون أن ينسى حلمه في بناء مملكته وإمبراطوريته هائماً بحب “أمريكا” أو كما يسميها “التفاحة الكبرى”.
ويحمل الوليد بن طلال شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية اندثرت كان اسمها Menlo College ويحمل درجة الماجستير من جامعة سيراكيوز وقد حصل عليهما في عام 1979 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، التي باتت تضم معظم استثمارات الوليد.
الخلاف مع الملك فيصل
قبل أن يتجاوز الخامسة من عمره، وتحديداً في العام 1962 ترك والده السعودية متجهاً إلى مصر بعد خلاف نشب بينه وبين الملك فيصل بن عبد العزيز ؛ فكان لجوؤه إلى العدو الأول للملك فيصل –حينئذ- بمثابة القشة التي قطعت عليه وعلى أبنائه من بعده طريق السلطة واقتسام الحكم مع أشقائه؛ فرغم أن لجوء الأب إلى مصر (عبد الناصر) لم يدم طويلاً وسُمح له بالعودة مرة ثانية إلى المملكة فإن الاستقرار على أرض المملكة كان خالياً من أي نفوذ أو سلطة بما فيها السلطات الموزعة بين أبناء الأسرة الحاكمة.
عالم الأعمال
بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مشواره في عالم الأعمال بقرض قيمته حوالي 300 ألف دولار اقترضها من البنوك وأسس بها شركة المملكة للتجارة والمقاولات مركزاً نشاطه في أعمال الإنشاء والبنية التحتية والمشاريع العقارية في السعودية وغيرها من دول الخليج
لكن هذه الشركة سرعان ما تحولت إلى شركة قابضة تحمل اسم شركة “المملكة القابضة” بعدما اقتحمت العديد من الأنشطة الاستثمارية في مجالات البنوك المحلية والعالمية وأعمال تطوير العقارات والمشاريع الزراعية والمشاريع الإنشائية وصناعة الفنادق والترفيه، وقطاع التجارة والنقل والمتاجر الفاخرة والأسواق المركزية والإنتاج الإعلامي ومحطات التلفزيون الفضائية والسياحة والسفر، وتصنيع السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الإلكترونيات وصناعة معدات الكومبيوتر وإنتاج برامجه فضلاً عن عالم الإنترنت والتجارة الإلكترونية. ووسط هذا الخضم الهائل من المشاريع الاستثمارية يبدو أن صناعة الإعلام والتجارة الإلكترونية استحوذت على عقل ووجدان الأمير ومن ثم على القدر الوفير من استثماراته وتشير قائمة توزيع الاستثمارات الخاصة بالأمير السعودي إلى أنه يحرص دوماً على زيادة استثماراته في المؤسسات الإعلامية العالمية من حين لآخر فقد ضاعف مؤخراً استثماراته لتصل إلى نحو ملياري دولار في شركة “آي .أو. إل. تايم وارنر” ومقرها نيويورك والتي تعد من كبرى الشركات في العالم العاملة في مجال التلفزة والإعلان والإنتاج السينمائي والإنترنت باعتبارها اندماجا بين شركة “أميركا أون لاين” للإنترنت وشركة “تايم وارنر” للإعلام والكابلات برأسمال مقداره 111 مليار دولار وتمتلك هذه الشركة التي تحقق عائداً سنويا مقداره 34 مليار دولار العديد من وسائل الإعلام الشهيرة في العالم منها مجلة “تايم” و”وارنر برذرز فيلم أستوديو” للإنتاج السينمائي وشبكة الـ “سي إن إن” الإخبارية فضلاً عن شركة “آي. أو.إل إنترنت سيرفس” لخدمات الإنترنت.
